ولایت فقیه چیست؟از کجا شروع شده است؟

نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه اى در منابع شیعه دارد و افرادى مانند سید بحرالعلوم ، ملا احمد نراقى ، فاضل دربندى ، میرفتاح حسینى وبسیارى دیگر از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده اند; با این حال ، انزواى مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومى مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایى که بعضى آن را تئورى نوظهور بدانند. امام خمینى (ره ) این نظریه را در فرهنگ دینى احیا کرد و آن را به صورت درس رسمى ، در حوزهء علمیهء نجف اشرف مطرح ساخت و با تشکیل حکومت اسلامى در ایران ، این تئورى به واقعیت مبدل شد.

واژه ولایت وامثال آن از پر استعمال ترین واژه هاى قرآن کریم است ، به گونه اى که در 124مورد، به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است . معناى اصلى این کلمه قرار گرفتن چیزى در کنار چیز دیگر است ، به نحوى که فاصله اى در کار نباشد; یعنى اگردو چیز آن چنان به هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آن ها نباشد، استعمال مى شود. به همین مناسبت این کلمه در مورد قرب و نزدیکى ، دوستى ، نصرت ویارى ، تصدّى امر، سرپرستى و صاحب اختیارى یک کار، تسلّط و معانى دیگر از این قبیل استعمال شده است.(1)

اما در اصطلاح ، ولایت به معناى حکومت ، تصدّى امر ، سرپرستى و صاحب اختیارى کارى یا امورى داشتن است و ولی به معناى حاکم مى باشد . ولایت فقیه ، حاکمیت فرد یا افراد آگاه به احکام و قوانین اسلام بر جامعه است.

مبنای این نوع حکومت بر آن است که چون در جامعه اسلامی ، قوانین و احکام دین اسلام اجرا و پیاده می شود ، پس باید در رأس این جامعه ، شخص آگاه به مسائل و احکام دین الهی حضور داشته باشد و این همان حاکمیت و ولایت فقیه است.

 حضرت امام مى فرماید: حکومت اسلام ، حکومت قانون است . در این طرز حکومت ، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حکم خدا است . قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همهء افراد و بر دولت اسلامى ، حکومت تامّ دارد و همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون الهی هستند.(2)

بنابراین ، ولایت فقیه ، ولایت و حکومت فرد نیست ، بلکه حکومت فقه و قانون الهى بر مردم است و فقیه صرفاً کارشناس و متخصص در شناخت احکام الهى و مسئول اجراى آن است .

امام خمینى ره مى فرماید: حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه ، بلکه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین ، تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره ، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص)معیّن گشته است . مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى است .

در تبین و تشریح ولایت فقیه می توان گفت: خدا انسان را به صورت اجتماعى آفریده و براى رسیدن به کمال ابدى وى برنامه و قوانین لازم را وضع نموده است، و چون انسان‏ها به صورت اجتماعى زندگى مى‏کنند، نیازمند نظم مى‏باشند. در سایه نظم است که جامعه شکل مى‏گیرد و حیثیت اجتماعى افراد ظهور مى‏کند و حیات اجتماعى تحقق مى‏یابد و از حیات حیوانى و نباتى ممتاز مى‏گردد.

براى انتظام در جامعه، قانون لازم است و این قوانین از سوى خدا وضع شده و به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ مى‏شود. در حدیثى امام صادق (ع) فرمود: «چون خداوند منزه است که خلقش بتوانند او را ببینند و لمس کنند و ارتباط مستقیم داشته باشند، ضرورت یافت که سفیرانى از سوى خداوند باشند تا واسطه میان خلق و خالق باشند».(3) بدین صورت قانون الهى و دین اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن، راه او توسط امامان معصوم (ع) پى گرفته شد. در عصر غیبت حضرت مهدى (عج)، باز باید اجراى احکام الهى صورت گیرد و به هیچ عنوان نباید تعطیل شود. باید حدود الهى اجرا شود. براى اجراى احکام، نیازمند شخصى است که ولایت داشته باشد که این ولایت باید به اذن خداوند باشد، چرا که همه چیز آفریده الهى بوده و مالک تمام هستى و از جمله انسان او است و هیچ انسانى حق ولایت بر انسان دیگر ندارد چرا که هر انسانى آزاد آفریده شده است.

چون ولایت فقیه به معناى ولایت فقاهت است، بازگشت چنین ولایتی به ولایت خداوند و قیوم بودن او است. وجه اشتراک فقیه با امام معصوم (ع)، بُعد اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى است. ولایت فقیه، ولایت مدیریتى بر جامعه اسلامى است که بدین منظور اجراى احکام و تحقق ارزش‏هاى دینى و شکوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به کمال در خور صورت مى‏گیرد. تفاوتى بین فقیه و امام معصوم (ع) از جهت اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى نیست.

همان گونه که اگر در زمان وجود امام معصوم و حاکمیت و ولایت او، از طرف امام معصوم، فرماندار یا حاکمى براى شهرى معین مى‏شد، مردم آن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاکم و فرماندار بودند، همین مسئله در زمان غیبت امام، در حد گسترده‏تر از یک شهر قرار دارد، بنابراین همان وظایف و حقوقى که بدین بُعد مربوط است، براى فقیه ثابت مى‏باشد، مگر اموری که از شئون و کارهای مختص به معصوم باشد. با توجه به اهمیت جایگاه ولایت هر شخصى نمى‏تواند عهده دار این وظیفه خطیر شود، بلکه شرایط ذیل در فقیه لازم مى‏باشد:

1 - اجتهاد مطلق،

2 - عدالت مطلق،

3 - قدرت مدیریت و رهبرى،

در عصر غیبت فقیهان جامع الشرایط نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث شرط علم و عدالت و تدبیر و لوازم آن مى‏باشند.

دلیل بر ولایت فقیه

براى اثبات ولایت فقیه ، به دو دلیل عقلى و نقلى تمسک شده است . امام خمینى ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل مطرح مى کند که عبارتند از:

1 جاودانگى اسلام ; منظور از جاودانگى اسلام ، پایدار ماندن نام دین نیست ، بلکه منظور حضور دین در سه سطح اندیشه ، بیان و علم است . این امرنزد تمام مسلمانان پذیرفته شده است و آیات و روایات زیادى بر آن دلالت دارد. امام در این باره مى فرماید: احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست وتا ابد باقى و لازم الاجرا است .(4)

وقتى جاودانگى اسلام را پذیرفتیم و این مقدمه را ضمیمه کردیم که بدون تشکیل حکومت نمى توان به همهء اهداف اسلامى نائل شد، به روشنى ضرورت حکومت ثابت مى شود.

2 جامع بودن شریعت ; جامع بودن اسلام که به معناى توجه دین به همه زوایاى وجودى نیازهاى مادى و معنوى بشر است ، اقتضا مى کند حکومت براساس اسلام شکل گیرد. هنگامى که خداوند جریمه خراش یک ناخن را مشخص کرده ، چگونه مى توان گفت که در مورد تشکیل حکومت که اجراى بسیارى از احکام منوط به آن است . طرح و برنامه اى ندارد و در این مورد سکوت اختیار کرده است ؟

3 ماهیت قوانین ; امام خمینى مى فرماید: با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى یابیم که اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است وبدون تأسیس یک دستگاه عظیم و گسترده اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.(5)

حال که ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ثابت شد، سؤال این است که در زمان غیبت امام (ع) تشکیل حکومت به عهده چه کسى است ؟

بنابر نظریه ولایت فقیه ، تشکیل حکومت بر عهده فقیهان است . دلیل عقلى بر این مدعا آن است که اجراى قانون الهى به دست کسى مى تواند انجام گیرد که دو ویژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(6)

ولى فقیه این دو ویژگى را دارا است ، چون او کسى است که با اجتهاد خودحکم الهى را از منابع موجود استخراج مى کند و به نیازهاى جامعه پاسخ مى دهد.

بنابراین دلیل عقلی ولایت فقیه به طور خلاصه آن است که احکام اسلام برای همه دوره ها و زمان ها است و برای اجرای احکام الهی نیاز به شخص آگاه به احکام الهی و عادل و مدیر و مدبر است و اسن شخص همان مقام ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (ع) است.

اما دلیل نقلى روایات زیادى است که ما فقط به یکى از آن ها اشاره مى کنیم .رسول خدا(ص)مى فرماید: "اللهم ارحم خلفایى ! قیل یا رسول الله : و من خلفائک ؟ قال : الذین یأتون من بعدى ، یروون حدیثى و سنتى ; خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست ! پرسیدند: یا رسول الله ! خلفا و جانشینان تو کیانند؟ فرمود:آن ها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنند".(7)

امام خمینى در دلالت این حدیث مى فرماید: روایت ، راویان حدیثى را که فقیه نباشند، شامل نمى شود، زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است ، ازباب این که به تعبیر پیغمبر اکرم (ص) وارد شده است ، سنن رسول الله نامیده مى شود; پس کسی که مى خواهد سنن رسول اکرم (ص) را نشر دهد، بایدتمام احکام الهى را بداند و صحیح را از سقیم تشخیص دهد و اطلاق و تقیید وعام و خاص و جمع هاى عقلایى را ملتفت باشد. نیز روایاتى را که در هنگام تقیه وارد شده است ، از غیر آن تمییز دهد و موازینى را که براى آن تعیین کرده اندبداند. از طرفی محدثانى که به مرتبهء اجتهاد نرسیده و فقط نقل حدیث مى کنند، این امر رانمى دانند... بنابراین جاى تردید نیست که روایت "اللهم ارحم خلفایى " شامل راویان حدیثى که حکم کاتب را دارند نمى شود و یک کاتب و نویسنده نمى تواندخلیفهء رسول اکرم (ص) باشد. منظور از خلفا، فقهاى اسلام اند... اما دلالت حدیث بر ولایت فقیه نباید جاى تردید باشد، زیرا خلافت ، جانشینى در تمام شئون نبوت است و جمله "اللهم ارحم خلفایى " دست کمى از جملهء "على ّخلیفتى " ندارد و معناى خلافت در آن ، غیر معناى خلافت در دوم نیست .

معناى خلافت در صدر اسلام امر مجهول نبود که محتاج بیان باشد و(پرسشگر) نیز معناى خلافت را نپرسید، بلکه از پیامبر خواست اشخاص رامعرفى کند و ایشان با این وصف معرفى فرمود.(8)

 از شرایط حاکم اسلامى ، این است که فقیه باشد; یعنى احکام اسلامى از حلال و حرام را همراه بااستنباط و دلیل بداند. از امام حسین (ع) نقل است : "مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء باللّه و الامناء على حلاله و حرامه ;(9) مجارى امور و دستورهاى الهى بر دست علماى ربّانى و امینان حلال و حرام مى باشد". روایات

فراوانى در این زمینه وجود دارد، از جمله در تفسیر امام عسکرى (ع) آمده است : "فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على هواه مطیعاً لامر مولاه فللعوام أن یقلدوه و ذلک لا یکون الاّ بعض فقهاء الشیعة لاجمیعهم ;(10) فقیهانى که خود را از گناه نگه دارند و حافظ دین خدا و مخالف با هواى نفسانى باشند، بر عوام است از آنان تبعیت کنند، بعضى از فقهاى شیعه این شرایط را دارند". بنابر این پیشینه ولایت فقیه به زمان ائمه (ع) برمی گردد و ریشه در قرآن و روایات دارد و مطلب جدید و تازه ای نیست .

پی‌نوشت‌ها:

1.مرتضى مطهرى ، مجموعهء آثار، ج 3 ص 255 256

2.امام خمینى ، ولایت فقیه ، ص 34

3.شیخ کلینی (ره) ، اصول کافی، ج1، ص 168.

4..امام خمینى ، ولایت فقیه ، انتشارات آزادى ، ص 26

5.همان ، ص 29.

6.امام خمینى ، کتاب البیع ، ج 2 ص 464.

7.وسائل الشیعه ، ج 18 ص 65.

8.امام خمینى ، ولایت فقیه ، ص 68ـ 70 با تلخیص .

9 .تحف العقول ، کلام امام حسین ع.

10.الاحتجاج ، ص 255 ذیل آیهء 78سورهء بقره .